الفيديو الأول
الفيديو الثاني:
الفيديو الثالث:
أثبت التحقيق الذي أجرته السلطات المغربية المختصة أن بالفعل تم إخراج طفلي السكاح سلمى وطارق بطريقة غير قانونية بمساعدة من سفارة النرويج بالمغرب.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة المغربية تؤكد، أن المدعو ستاين هوجن، وهو ملحق أمني مكلف بالهجرة بالسفارة، اضطلع بدور رئيسي في عملية الخروج غير الشرعي هاته، في خرق سافر للتشريع المغربي المرتبط بتنقل الأطفال القاصرين إلى الخارج، مع اللجوء إلى أساليب ووسائل خاصة بشبكات تهريب المخدرات أو الهجرة السرية.
وأضاف البلاغ أن ما يبرهن على هذا التورط رحيل السيد هوجن على عجل يوم 22 يوليوز الماضي، وهو اليوم نفسه الذي اختفى فيه الطفلان. وجدير بالتذكير أن تاريخ 22 يوليوز 2009 يصادف أيضا دخول السيدة آن سيسيل أوبسكوت، الزوجة السابقة للسيد السكاح، إلى التراب المغربي عن طريق ميناء صغير شمال البلاد مرفوقة بمواطنين نرويجيين آخرين قبل مغادرة المغرب يوم 23 يوليوز حوالي الساعة العاشرة صباحا.
وفي هذا الصدد، قررت السلطات القضائية هذا اليوم أن تبعث عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لجنة في إطار الإنابة القضائية إلى السلطات النرويجية المختصة حتى يتسنى للسيد هوجن أن يقدم تفسيرات حول الأعمال التي قام بها وغير المتطابقة مع وضعه القانوني والمناقضة لالتزاماته التي حددتها اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية. وقد يشمل هذا الإجراء أيضا الزوجة السابقة للسيد السكاح، وكل شخص آخر نرويجي متورط أو من شأنه المساهمة في الكشف عن الحقيقة في هذه القضية.
وأشار البلاغ إلى أن المملكة المغربية لا يسعها إلا أن تعرب عن أسفها للضلوع المباشر لدبلوماسيين نرويجيين في هذه القضية، خصوصا أن هذه التصرفات وقعت على تراب بلد شهد، من جهة تطبيق إصلاحات كبرى لضمان حماية وتفتح كل مكونات الأسرة عبر تفعيل مدونة جديدة للأسرة تتلاءم والمعايير الدولية، ومن جهة أخرى، بذل جهود ملحوظة، حظيت بإشادة واسعة من قبل المجموعة الدولية، من أجل مكافحة شبكات المافيا، والجريمة المنظمة والتهريب بكل أنواعه.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية ترفض هذا النوع من الممارسات التي تعود إلى عهد ولى، والتي بموجبها يسمح بلد أوروبي لنفسه بتجاهل القوانين والتصرف، خارج دائرة العقاب، على تراب دولة ذات سيادة
...
الاتحاد الاشتراكي : 08 - 09 - 2009
