فرانس 24: البطالة في المغرب

النمو الاقتصادي الهش يرفع الضغط على سوق الشغل في المغرب
ارتفاع عدد الساكنة التي توجد في سن النشاط
المساء : 02 - 03 - 2011

يحث الاتحاد العام لمقاولات المغرب على بلورة «ميثاق وطني للشغل»، مبادرة ترمي إلى بث الروح في سوق الشغل في المغرب، في ظل الضغط المتزايد على تلك السوق في السنوات الأخيرة،
بعدما كف النمو الاقتصادي الهش عن المساهمة في توفير ما يكفي من مناصب الشغل في المغرب، وعدم مساهمة البرامج من قبيل «مقاولاتي»، «تأهيل» و«إدماج»، التي أعلنت عنها السلطات في السنوات الأخيرة، في بلوغ الأهداف التي رسمت لها، بسبب ما يعتبره، عبد الحفيظ فهمي، مؤسس المركز المغربي المستقل لأبحاث التشغيل، سوء تدبير هاته الملفات. لكن كيف يتجلى سوق الشغل في المغرب؟ وما سبب هشاشة النمو الاقتصادي؟ وهل المرونة حل أمثل لحل مشكل البطالة؟ وكيف سيتطور الطلب على الشغل في السنوات القادمة؟


مفارقات التشغيل:

خلق الاقتصاد المغربي في السنة الفارطة 120 ألف منصب مقارنة بالسنة التي قبلها، على إثر خلق 69 ألف منصب شغل بالمدن و51 ألف منصب شغل بالقرى. وباستثناء قطاع الصناعة الذي وفر 5 آلاف منصب شغل وفقدان 5 آلاف منصب، فقد تجلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية أحدث 63 ألف منصب والخدمات 35 ألف منصب والفلاحة والغابات 21 ألف منصب. واستقر معدل البطالة في السنة الفارطة، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في حدود 9.1 في المائة، غير أنه يتجلى أن ذلك المعدل يصل في المدن إلى 13.7 في المائة و3.9 في المائة في البوادي. وبدا أن معدل البطالة بلغ في صفوف الفئة المتراوحة أعمارهم بين 15عاما و24 عاما 17.6 في المائة و12.8 في المائة في صفوف المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عاما. وحسب الشهادات، يتضح أن البطالة بلغت 16.7 في المائة في صفوف حملة الشهادات، و4.5 في المائة في صفوف الذين لا يحملون أي شهادة. وتبرز المعطيات في السنوات الأخيرة حول وضعية التشغيل في المغرب أن البطالة تطال أكثر الساكنة في العالم الحضري، والأجيال الشابة التي تصل لأول مرة إلى سوق الشغل، حيث يشير المركز المغربي للظرفية، إلى أن هذه الوضعية التي ترسخت خلال سنوات والتي يرتقب أن تطول، ناجمة عن تضافر عوامل غير مساعدة، تؤثر على العرض والطلب على حد سواء، خاصة أن المرحلة الديمغرافية الانتقالية التي يعرفها المغرب حاليا والتي تتميز بتراجع معدل الولادات والوفيات لم تمس الساكنة التي تلج سوق الشغل. ويشير الاقتصادي المغربي، رضوان الطويل، إلى أن النمو الذي شهدته الاستثمارات في السنوات الأخيرة في المغرب، لم تفض إلى خلق سوى مناصب شغل ضعيفة، حيث إن إمعان النظر في المناصب المحدثة، يدفع إلى إدراك أنها لا تستدعي سوى مؤهلات ضعيفة، مما يعزز ضعف الأجور في المغرب، وعموما يلاحظ بعض الخبراء في السنوات الأخيرة، أن أغلب مناصب الشغل المحدثة تهم الأشغال العمومية والبناء والخدمات، هذا في الوقت الذي كفت الصناعة عن أن تضطلع بدور الرافد الأساسي للتشغيل على اعتبار أن المغرب دخل في مسلسل تقليص حيز الصناعة، بغض النظر عن المخططات القطاعية التي لم تعط نتائجها بعد
...


المزيد على هذا الرابط:

http://www.maghress.com/